مناعة القطيع

تشير كل المصادر بأن هناك زيادة كبيرة في الإصابة بالجائحة على المستوى الفلسطيني في لبنان ولا سيما في منطقة صيدا وعين الحلوة، وإذا ما حسبنا الأرقام الصادرة عن الأنروا، مضافاً إليها ما يمكن أن تخرج به وضعية إنكار الإصابة، أو التعامل العبثي مع عوارضها، وعدم إجراء فحص PCR، يمكن أن نستنتج بأن العدد الفعلي للإصابات على المستوى الفلسطيني في منطقة صيدا يتجاوز بكثير ما هو معلن.

هذا الأمر قد يبدو طبيعياً بالنظر إلى عدم الالتزام بالإغلاق والعزل، وضع الكمامة والتباعد الاجتماعي، وهو ما أوصل المجتمع إلى مفترق طرق، أو إلى حالة (لا مفر)، نحن هنا أمام خيارات محدودة جداً:

1. فرض الإغلاق الشامل وعزل الحالات المصابة، وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً بالنظر إلى غياب سلطة تنفيذية مهابة تفرض بالقانون وقوة حماية مصلحة المجتمع قرار الإغلاق الشامل كما أنه يحتاج إلى خطة تدخل انساني تدعم البقاء في البيت.
2. الاعتراف بحالة مناعة القطيع، هو أمر غير مستساغ لا بل غير مقبول، بالنظر إلى أن المخيم الفلسطيني ليس جزيرة منقطعة بل تخضع للسيادة اللبنانية وما تقررها مؤسساتها الرسمية.
3. الإسراع بتأمين اللقاحات وهو أمر مناط بالأنروا مسنودة بحركة للسفارة الفلسطينية باتجاه الدول المنتجة للقاحات+ الاتحاد الأوروبي.

يقال بالمثل الشعبي (في الحركة بركة)، وبركة الحركة يجب أن تنتج خطط وسلوك وترجمات ميدانية، بهذا فإن الإكثار من المناشدات والمطالبات لا يكفي، ويمكن هنا اتباع منهجية جديدة تقوم على قاعدة تبسيط الأهداف والتوقعات، فإذا كان من غير الممكن فرض الإغلاق الشامل، فهل من الممكن فرض ارتداء الكمامة والمسافة الاجتماعية والتعقيم كبدائل فردية ويمكن فرضها بدعم من الأمن الوطني وبتوجه جدي من قبل المرجعيات الفلسطينية واللجان الشعبية ولجان القواطع والأحياء والمؤسسات الفاعلة؟.