الفجوة التعليميّة

لا يقتصر الأمر على تداعيات أزمة الكورونا على المجتمع الفلسطيني في لبنان وحسب، بل سبقها قبل ذلك تأثر التعليم في مدارس الأنروا بالإغلاق بسبب الحراك الشعبي اللبناني ونتائجه، وقبلها الحراك الشعبي الفلسطيني احتجاجاً على قرار وزير العمل. هذا يعني أن النتيجة تأتي مضاعفة ثلاث مرات، فإذا كانت كل المجتمعات في العالم تأثر التعليم فيها بسبب جائحة الكورونا، وهذا ما يفهم من النقاش الذي يدور على مستوى حتى الدول الكبرى، فإن تأثر الفلسطينيين في لبنان بطبيعة الحال سيكون كبيراً، وكبيراً جداً.

مرة أخرى نعود إلى أنماط التفكير والسلوك والفعل إزاء هذه المشكلة، أو بشكل أدق أنماط عدم التفكير، وعدم الفعل، إن كان على مستوى الأنروا التي نضع ألف علامة سؤال حول حيويتها أو اتخاذها وضعية صفر ملفات، أو كان على مستوى الإدارة الفلسطينية الملامة من موقع أنّ الأمر يتعلق بمصلحة فلسطينية عليا، وبالتالي كان يفترض بها أن تلتفت للمخاطر الناجمة عن تعاظم الفجوة التعليميّة بين مستوى التعلّم والتعليم الحالي ومستوى التعلّم والتعليم المفترض في حالة كان الوضع طبيعياَ.

حاولنا على الرغم من محدودية مواردنا أن ندق ناقوس الخطر، غير أنه لم يكن هناك تجاوب، واليوم وبما أن النتائج باتت راسخة، بمعنى أن الخسائر باتت أكبر من أن تعد فإن النقاش والتفكير يجب أن ينصبّ على كيف يمكن تعويض التلاميذ والطلاب عن النقص في كمية المعلومات؟، كيف يمكن التعامل مع أفواج المتسربين الذين تضاعف عددهم؟، كيف يمكن التعامل مع التراجع بالمستوى التعليمي، كيف يمكن التعامل مع الإخفاق التعليمي وأعداد الراسبين؟.

إن رفد العاطلين عن العمل بنسبة جديدة، وانضمام نسبة جديدة من الشباب إلى العمالة غير الماهرة، يُضاف إليها عمالة الأطفال، والبطالة المقنعة هي نتائج أولية، لكن الأثر الإستراتيجي سيكون في زيادة معدل الهجرة، الزواج المبكر، إدمان على التدخين والمخدرات، زيادة في النزعات المتطرفة والميل نحو العنف، تكوين أُسر ضعيفة البنية، زيادة في معدل الفقر المدقع، باختصار، النتيجة ستكون في إنتاج افراد سلبيين.

الأسئلة الواردة أعلاه هي برسم الكل المشارك في العنوان الفلسطيني في لبنان، من أطر ومرجعيات سياسية، اتحادات ومنظمات قطاعية (طلاب، معلمين..)، مثقفين، أنروا، والمنظمات الدولية والإقليمية، مؤسسات المجتمع المدني والممولين، الأطر الشعبية، هي برسم كل حريص فلسطيني.