أزمة «الأونروا» تكشف الإدارة الأميركية.. وباحث: محاولة لشطب حق العودة

أزمة «الأونروا» تكشف الإدارة الأميركية..
وباحث: محاولة لشطب حق العودة

شبكة رصد
سلمى مصطفى
12 فبراير، 2018
لا تزال أزمة تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» تلقي بظلالها على المجتمع المدني، واللاجئين والفلسطينيين، بعد القرار الأميركي بتخفيض جزء كبير من المساعدات؛ حيث بدأت حملة موسعة لسد احتياجات المنظمة؛ حيث تقدم خدماتها لنحو 5.3 مليون فلسطيني، و500 ألف طالب وطالبة في المدارس.

وكانت الإدارة الأميركية أصدرت قرارا، الشهر الماضي، بتجميد مساعدات ووصولها لنحو 65 مليون دولار بعد أن كانت 350 مليون دولار؛ للضغط على الفلسطينيين لإجراء مفاوضات سلام مع «إسرائيل».
شروط تعجيزية

ولحقت الولايات المتحدة الأميركية، قرارها الأخير، في السابع من فبراير 2018، بشروط، قالت إنها لضمان إعادة دعمها لنشاطات أونروا في الأردن والأراضي الفلسطينية، دون سوريا ولبنان.

إلا أن الشروط التي وضعتها الإدارة الأميركية، تعتبر تعجيزا للمنظمة في استكمال دورها، ووفقا لمصادر داخل «الأونروا»، فإن الشروط التي حدّدتها الإدارة الأميركية للوكالة تتلخّص في نقطتين؛ هما «تغيير المناهج التي تُدرّس في مدارسها (الوكالة)، وشطب كل ما يتعلّق بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين».
وتعتبر الشروط المفروضة، استكمالا لمشوار بدأته إدارة ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، في دعم الكيان الصهيوني، وتصفية القضية الفلسطينية، بدأتها بقرار إعلان القدس، عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، وما لحقها من قرارات إسرائيلية بدعم أميركي في خطتها لتهويد المدينة.

ويرى سياسيون أن الشروط التي تضعها الإدارة الأميركية، لا يمكن للمنظمة الإيفاء بها؛ حيث إنها ملزمة بتدرس مناهج الدول المضيفة، ولا يحق لها تعديل المناهج على هوى الإدارة الأميركية.

شطب قضية اللاجئين
واعتبر الباحث الفلسطيني، علي هويدي، الأزمة التي تتعرض لها المنظمة ليست مالية على أهميتها، ولكنها تكمن في أهداف إستراتيجية تخص الكيان الصهيوني.
وأوضح هويدي، في تصريح لـ«رصد»، أنه «إذا كانت أميركا تريد قطع المساهمة المالية على أهميتها فهذا شأنها» لافتا إلى أنه «من المفترض أن تكون مساهمة أميركا والدول المانحة الأخرى التزام دولي تجاه الأونروا وليس منّة».

وأشار الباحث الفلسطيني، إلى أن «الادارة الأميركية، وبقية الدول الأعضاء من أنشأ الكيان الإسرائيلي في فلسطين وفق قرار تقسيم فلسطين رقم 181 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في نوفمبر 1947 وتسبب بتشريد 935 الف فلسطيني تحولو إلى لاجئين».
واعتبر هويدي أن الهدف الإستراتيجي من الهجوم واستهداف الأونروا غير المسبوق سواء من الإدارة الأميركية أو الكيان الإسرائيلي «هو شطب قضية اللاجئين وحق العودة وهو العدوان الثاني على الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية بعد استهداف القدس».

ولفت إلى أن الرضوخ لمثل تلك الشروط «سيشكل انتحارا باعتباره يتعارض مع التوجه الشعبي والسياسي الفلسطيني في الداخل والخارج كونه يتعارض مع الثوابت الفلسطينية بالتمسك بحق العودة ورفض الاحتلال والتمسك بالقدس العاصمة الأبدية لفلسطين وهذا ما يحافظ عليه شعبنا ويدافع عنه ويقدم الشهداء والأسرى طوال ما يزيد على 70 سنة من عمر النكبة».
الأونروا تبحث عن حل

وأطلقت الأمم المتحدة نداءات، من أجل حل أزمة الوكالة، والتي أعلنت في مطلع الشهر الجاري، إن الآثار المترتبة على وقف المساعدات الأميركية ستتجلى آثارها في مطلع إبريل؛ حيث ينتهي المخزون للوكالة المخصص لمساعدة اللاجئين من المواد الغذائية.
وصرح بيتر مولرين، ممثل الأونروا في نيويورك، بأن الوكالة تواجه «أزمة مالية وجودية» وتسعى لردم الهوة التي خلفها تقليص المساهمة الأميركية.

ومن جهته، أكد هويدي، أن «هناك دورا مهما يقع على المنظمة بإبراز المخاطر المترتبة على قضية اللاجئين الفلسطينيين في حال تقليص أو إنهاء خدمات الأونروا على المستوى السياسي والإنساني والأمني».

وأضاف أنه يجب «الاستفادة من صفة العضو المراقب لدولة فلسطين في الأمم المتحدة للضغط داخل المنظمة الدولية وتعميم التحرك للدول العربية والإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز وأن مصالح هذه الدول أيضا ستصبح في دائرة الخطر».

وقدم الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، تبرعا ماليا بقيمة 3 ملايين يورو (أي ما يعادل 3,7 مليون دولار أميركي) إلى وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا وذلك دعما للنداء الطارئ الذي أطلقته الوكالة عام 2017.
وأكدت الوكالة الأممية، في بيان، أن التبرع الأوروبي سيسهم في تمويل المساعدة النقدية الطارئة التي يتم توزيعها على أكثر من 16000 عائلة تعولها نساء لإعانتهم على تأمين احتياجاتهم الأساسية.

وعلى المستوى الخليجي، تعهدت دولة قطر بتقديم 6 ملايين دولار على سبيل الدعم، كما تعهدت دولة الكويت بدفع 900 ألف دولار، فيما قررت نحو 15 دولة بينها السويد واليابان تسريع تقديماتها للحفاظ على استمرارية عمل الوكالة الأممية.

ومن المنتظر، أن تدشن الوكالة، الشهر المقبل، في جنيف، مؤتمر مانحين للأونروا على مستوى وزاري، لحل مشكلة النقص في التمويل.

وفي المقابل، انطلقت المظاهرات في غزة، الأكثر تضررا بالقرارات الأميركية، تقليص مساعدات لـ«الأونروا»، وحمل المتظاهرون صور ترامب وأضرموا فيها النيران تعبيرا عن غضبهم من تعليق المساعدات.

تضر بأميركا
وحذر نواب أميركيون، من تداعيات القرار الأميركي، على مصالح واشنطن في المنطقة، واعتبروها، في «مصلحة من يرفضون الانخراط، وسوف تكون الجماعات المتطرفة والمعادية لإسرائيل حريصة جدا على ملء الفراغ، وتعميق سيطرته على المنطقة، وتوسيع نفوذها المدمر على احتمالات التوصل إلى حل سلمي للنزاع».

وطالب ائتلاف مكون من 102 عضو من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، بإلغاء القرار الأميركي يتقليص المساعدات، وقالوا في بيان إنه «سيضر بالمصالح الأميركية، من خلال تفاقم التهديدات التي تواجه الشعبين، وتقليل قدرة الولايات المتحدة على مساعدة الإسرائيليين والفلسطينيين في الوصول إلى حل الدولتين».

وأعلنت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي، الشهر الماضي، أن الولايات المتحدة لن تقدم المساعدة للفلسطينيين حتى يوافقوا «على العودة إلى طاولة المفاوضات» والتوصل إلى اتفاق سلام مع إسرائيل.

وتوجه أميركا بصورة دائمة اتهامات إلى الأونروا بأنها تروج لدعاية مناهضة لإسرائيل في المدارس، وهي تهمة تنفيها الوكالة بشكل قاطع.